يتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة، ما يثير أسئلة حول كيفية استفادة المجتمعات والحكومات من فوائده مع إدارة المخاطر التي تتجاوز في كثير من الأحيان الحدود الوطنية.

وتزايدت المخاوف بعدما حذر باحث سابق في شركة Anthropic في 8 سبتمبر من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية.

وترى الأمم المتحدة أن أفضل طريقة لمعالجة المخاطر العالمية للذكاء الاصطناعي هي جمع الدول حول مبادئ والتزامات مشتركة للحوكمة.

التنسيق « لا غنى عنه »

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن « العمل الوطني ضروري، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه ».

وعملت الأمم المتحدة منذ سنوات على توفير إطار يتيح للدول تطوير فهم مشترك لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومناقشة أوجه التعاون والأطر التنظيمية في قضايا مثل السلامة وحقوق الإنسان والفجوات في الوصول.

تطوير قائم على القواعد

ينبع العمل الحالي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي من الميثاق الرقمي العالمي الذي اعتمدته الدول الأعضاء عام 2024 ضمن ميثاق المستقبل.

ودعا الميثاق إلى التعاون الدولي واقترح آليتين: لجنة علمية مستقلة لتقييم المخاطر والفرص، وحوار عالمي سنوي لتنسيق مقاربات الحكومات وأصحاب المصلحة.

وفي أغسطس 2025 أنشأت الجمعية العامة رسميًا الآليتين.

وتهدف اللجنة العلمية الدولية المستقلة إلى تزويد الحكومات بتقييم مستقل لما هو معروف وما يزال غير معروف عن هذه التكنولوجيا المتسارعة.

أما الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي فيجمع الحكومات وأصحاب المصلحة لمناقشة التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتقريب المقاربات التنظيمية.

وتتكامل المؤسستان: توفر اللجنة الأدلة العلمية، بينما تقرر الدول في الحوار العالمي كيفية الاستجابة.

وخلص أول تقرير تمهيدي للجنة، نُشر في 1 يوليو، إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة خاصة في مجالات الاستدلال والبرمجة والعلوم، ما يخلق فرصًا كبيرة.

كما حدد التقرير مخاطر تشمل المعلومات المضللة والتمييز وانتهاك الخصوصية والهجمات السيبرانية وما يسمى « الذكاء الفائق » الذي قد يصبح صعب السيطرة.

ودعا غوتيريش إلى فهم مشترك لكيفية تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة وتحديد اللحظة التي تتطلب فيها الأنظمة الأكثر قوة ضمانات إضافية.

نحو حواجز أمان للذكاء الاصطناعي

تحولت المناقشات من سؤال ما إذا كان ينبغي تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى تحديد الضمانات التي يجب تطبيقها فعليًا.

ودعا الأمين العام إلى تعاون دولي يضمن بقاء تطوير الذكاء الاصطناعي آمنًا ومسؤولًا، مؤكدًا أن الجهود الطوعية المعزولة أو غير القابلة للتحقق أو غير المتكافئة لن تكون كافية.

وفي حديثه عن إمكانية عقد قمة تقود إلى تنظيم فعال، قال إن ذلك ينبغي أن يحدث قريبًا بمشاركة القطاعات العامة والخاصة والعلمية والمجتمع المدني.

وأضاف: « إذا كنا نعتقد أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يتباطأ عندما تصبح المخاطر كبيرة جدًا، فنحن بحاجة إلى أكثر من النوايا الحسنة ».

ودعا كذلك إلى تعهد عالمي لسلامة الأطفال في مجال الذكاء الاصطناعي وإلى إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي يدعم البلدان النامية في بناء البنية التحتية والقدرات.

كما شدد على ضرورة وضع ضوابط تجعل الذكاء الاصطناعي « آمنًا وشفافًا وخاضعًا للمساءلة، مع وضع الكرامة الإنسانية في المركز ».

وبينما تتخذ الحكومات الوطنية والإقليمية قراراتها التنظيمية، يتمثل دور الأمم المتحدة في جمعها وتوفير أساس علمي للنقاش وتحديد مجالات التعاون الدولي.

الذكاء الاصطناعي في الجمعية العامة

تشير مصادر دبلوماسية نقلتها وسائل إعلام إلى احتمال مناقشة مجلس الأمن للذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع رفيع المستوى.

وفي مقر الأمم المتحدة ستستضيف منطقة الإعلام الخاصة بأهداف التنمية المستدامة فعالية في 21 سبتمبر، فيما تختتم سلسلة « الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية » بنقاش في 23 سبتمبر حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقدرة البشرية على الفعل.

وأكد غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي سيكون « موضوعًا رئيسيًا » في محادثاته مع قادة العالم.

وشبّه تطور الذكاء الاصطناعي بسباق التسلح خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، داعيًا الدول المتقدمة في هذا المجال — ومنها الولايات المتحدة والصين — إلى إنشاء آليات اتصال وتبادل معلومات ووضع ضوابط مشتركة تمنع سباقًا نحو الأسوأ قد يقود إلى كارثة عالمية.

ومع إنشاء الآليات العلمية والدبلوماسية، ستواصل الأمم المتحدة العمل على تحويل التعاون إلى إجراءات ملموسة مع ازدياد قوة الذكاء الاصطناعي.